افزایش نرخ سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۵ درصد

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار

نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که برای بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف

در رعایت مقررات به ویژه ترازنامه به ۱۵ درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد

مشخص است ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.

در صورت عدم توجه بانک‌ها به این نسبت، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد.

بنابراین مصوبه جدید منجربه انضباط پولی بانک ها و کنترل مقداری ترازنامه خواهد شد.

کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز یکی از ساز و کارهای مدنظر برای تقویت بازار بین بانکی است

بانک‌ها بتوانند نیازهای نقدینگی را با استفاده از معامله اوراق دولتی تأمین کنند.