طبق نخستین لایحه بودجه دولت و مربوط به سال آینده ، دولت به منظور حفظ ثبات بورس و نبود آمادگی جذب سهام می تواند معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار ، منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند
براین اساس ، بنگاه‌های دولتی شامل گروه‌های یک و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای اصل ۴۴ با اصـلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و عدم بدهی معوق متقاضی به بانک ها، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند
پس از واریز منابع حاصله، مصارف مربوط به موضوع جزء یک بند د سیاست‌های اصل ۴۴ را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند
همچنین شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱، مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ هستند.
بدون دیدگاه